أكد محققون أمميون أنهم رصدوا أعمال تعذيب «منهجية» في مراكز احتجاز تابعة للمجلس العسكري في بورما، شملت ضربا مبرحا وصدمات كهربائية واغتصابات جماعية.
وأشار تقرير صدر الثلاثاء عن «الآلية المستقلة للتحقيق في بورما» التابعة للأمم المتحدة، إلى توثيق «انتهاكات جسيمة» خلال الاستجوابات وفي مراكز الاحتجاز. وأفاد التقرير بأن هذه الممارسات تشمل «الاستعباد الجنسي» و»حرق الأعضاء التناسلية بالسجائر أو بأدوات حارقة» واقتلاع الأظافر باستخدام كماشة، واصفا إياها بأنها «ممارسات منهجية».
وأشار أيضا إلى أن أطفالا تتراوح أعمارهم بين سنتين و17 عاما، احتُجزوا بدلا من ذويهم «تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أو لجرائم جنسية وقائمة على النوع الاجتماعي».
وقال مدير الآلية نيكولاس كومجيان إن فريقه رصد «تصاعدا مستمرا في وتيرة وفظاعة الانتهاكات»، لكنه أشار إلى إحراز «تقدم في تحديد هوية الجناة».
وأضاف «نعمل من أجل أن يُحاسب الجناة يوما ما أمام المحكمة».
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، الذي أطاح في انقلاب عام 2021 بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي واعتقلها.
وترتبط مذكرة التوقيف هذه بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش بحق أقلية الروهينغا المسلمة في العام 2017.
ويُتهم جميع أطراف النزاع في بورما بارتكاب جرائم حرب، فيما أشار التقرير إلى أن جماعات معارضة مسلحة نفذت أيضا إعدامات ميدانية بحق أسرى.